المحامية مي رفعت: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة… لكن يحتاج إلى ضبط تشريعي
أكدت المحامية مي رفعت
المتخصصة في قضايا الجنايات، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل «نقلة نوعية» في ملف العدالة الجنائية في مصر، لما يتضمنه من تحديثات تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا وتخفيف التكدس داخل المحاكم.
وقالت رفعت إن أبرز الإيجابيات تتمثل في توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا داخل التحقيقات والجلسات، وإقرار نظام أوضح لتنظيم الطعن، بما يساعد المتقاضين والمحامين على فهم إجراءاتهم القانونية بدقة أكبر. وأضافت أن تبسيط بعض الخطوات الإجرائية يمنح المتهم حقًا أسرع في الوصول إلى العدالة، ويخفف عبء الوقت عن الأجهزة القضائية.
لكنها أوضحت في المقابل أن القانون الجديد «ليس خاليًا من الملاحظات»، مشيرة إلى أن بعض مواده تحتاج إلى مزيد من الضوابط لضمان عدم تعارضها مع حقوق الدفاع، خاصة فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وتطبيقات التقاضي الإلكتروني في المناطق الأقل تجهيزًا.
واختتمت المحامية مي رفعت تصريحها بالتأكيد أن التطوير التشريعي خطوة ضرورية، لكن تحقيق العدالة يتطلب التطبيق السليم، وتوفير بيئة قانونية تضمن التوازن بين سرعة الإجراءات وحقوق الإنسان.
0 تعليقات